القانون التجاري

تتطلب تسوية النزاع دراسة العقد المبرم، والالتزامات المتفق عليها، والأدلة المتاحة، ومدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته. وقد تشمل السبل الممكنة التفاوض المباشر، أو اللجوء إلى إحدى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات متى توفرت شروطها القانونية، أو اللجوء إلى القضاء المختص، بحسب طبيعة النزاع.

يقتضي تفويت الأصل التجاري التحقق من وضعيته القانونية والالتزامات المرتبطة به، واستيفاء الشروط والإجراءات المقررة قانوناً، ولا سيما تلك المتعلقة بعقد التفويت وإجراءات الإشهار وحماية حقوق الدائنين والأطراف المعنية.

تنظم مدونة التجارة مساطر تتعلق بالوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها. وتختلف الإجراءات الممكنة بحسب الوضعية الاقتصادية والقانونية للمقاولة والشروط المقررة لكل مسطرة.